کد مطلب: 5202 | تاریخ ارسال: ۲۰ آذر ۱۳۹۰ | چاپ این مطلب |

نقد حاضر صرفا بر اساس مبانی علمی است و تا رای صادره از سوی محترم شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری از مجرای قانونی نقض نگردد، به طور قطع قابل احترام و لازم الاتباع بوده و هدف از بیان این نقد گسترش علم حقوق در سطح جامعه است.

الف- خلاصه ی ماجرا

اداره ی کل محترم محیط زیست استان مرکزی(اراک) نزدیک به ۲۰ سال اعتقاد به آلاینده بودن شرکت(کارخانه) آلومینیوم ایران(ایرالکو) و علی الخصوص خطوط قدیم این شرکت داشته و جهت حفظ سلامتی مردم و محیط زیست از مسوولین محترم قضایی استان تقاضای صدور اوامر مقتضی به ضابطین قوه قضائیه جهت از مدار تولید خارج کردن دیگهای خطوط قدیم را می نماید که این مهم محقق و طی چندین مرحله و با گذشت چند سال حدود ۳۵۰ دیگ از مدار خارج می شود.پس از این اقدامات، شرکت ایرالکو در اواخر سال ۱۳۸۹ دادخواستی مبنی بر “ابطال و نقض اقدام و تصمیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و بدون مجوز از حیث نقض قواعد آمره اداری و عدول از امر آمر قانونی” به دیوان محترم عدالت اداری به طرفیت اداره ی کل محیط زیست استان مرکزی و شهرداری اراک تقدیم و در مجموع آن دیوان محترم با استدلالاتی که در ذیل نقد خواهند شد، دعوای ایرالکو را وارد تشخیص داده و رای به له(به نفع) آن شرکت صادر می گردد.

ب- نقد رای صادره

۱-     تا اواخر سال گذشته (۱۳۸۹) شخصا بر این اعتقاد بودم که مرجع صالح جهت رسیدگی به این موضوع دیوان عدالت است، لکن پیرو رای هیات عمومی این دیوان به تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ و شماره دادنامه: ۴۷۳ در پرونده کلاسه: ۸۹/۷۱۴ با موضوع:” عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده۱۲ قانون زمین شهری” بی تردید مرجع صالح را محاکم عمومی شهرستان اراک دانستم، چرا که در این رای آمده است:”… و هـیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۲ واژه محکمه را به دادگاه‎های ذی‎صلاح دادگستری تعبیر کرده، لذا…” و در رای شماره ی ۲۲۲ استنادی نیز به این موضوع اشاره شده که:” … نظر باینکه مراد مقنن از «محاکم صالحه» ظهور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری در قضیه مطروحه دارد و واژه (محکمه) علی الاصول تداعی کننده دادگاههای ذیصلاح دادگستری است و…” و از آنجایی که در ماده ی ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(…در صورتی که اشخاص ذینفع]در مانحن فیه ایرالکو[ نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رای دادگاه قطعی است.) و ماده ی ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا(…ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود)از دادگاه]محکمه[ نام برده است، لذا به نظر می رسد دیوان صلاحیت لازم را نداشته و اقدامات شعبه محترم ۳۳ قابل نقض در شعب تشخیص دیوان است و پرونده می بایست به دادگاه های عمومی اراک ارجاع شود و از آنجایی که این احتمال بسیار قوی است، شاهد آزمون سختی برای محاکم اراک خواهیم بود.شایان ذکر است رای شماره ی ۴۷۳ مذکور در حدود یکماه پیش از تقدیم دادخواست شرکت ایرالکو به تصویب رسیده است و با عنایت به ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری، مقنن توجه ویژه ای به آرای هیات عمومی داشته است.   

۲-     چنانچه عدم صلاحیت دیوان عدالت مورد تایید شعب تشخیص قرار گیرد و محاکم اراک صالح به رسیدگی، آنگاه کلیه اقدامات انجام شده از سوی شعبه محترم ۳۳ دیوان را می توان باطل تصور کرد، چرا که با این وصف به طور مثال شعبه ۳۳ صلاحیت ارجاع امر به کارشناسی را نداشته و نظرات هیات های کارشناسی  نمی تواند ملاک رای واقع شود و مجددا محاکم عمومی شهرستان اراک در صورت صلاحدید و بدون در نظر داشتن نتایج پیشین می توانند از هیات های کارشناسی دیگری استفاده کنند.

۳-     به نظر می رسد با توجه به قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا که بعد از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب رسیده است و در ماده ی ۱۶ آن آمده است:" در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه های آلوده کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل که بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه های آلوده کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد. ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود" آنگاه محاکم عمومی جزایی شهرستان اراک صالح به رسیدگی هستند، زیرا مامورین انتظامی با دستور دادستان محترم انجام وظیفه نموده و دادسرا نیز در معیت دادگاه جزایی فعالیت می نماید، که با این شرح محاکم عمومی جزایی به درخواست شرکت ایرالکو با طرفیت قرار دادن اداره ی محیط زیست و دادسرا نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهند نمود. نانویس نماند در دادخواست تقدیمی شرکت ایرالکو، طرف شکایت، اداره محیط زیست استان مرکزی و شهرداری اراک قرار داده شده اند، در صورتیکه پسندیده بود به جای شهرداری اراک، دادسرای اراک طرف شکایت قرار می گرفت،زیرا درخواست های محیط زیست توسط اوامر دادستان های وقت که ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری را از حیث ضابط بودن بر عهده داشته اند انجام گرفته و ممکن بوده است اقدامات دادسرا در خارج از چارچوب های قانونی بوده باشد، که در این صورت شخصا می بایست به دفاع از خود می پرداخته و هر حالت ممکن دیگری را نیز می توان تصور کرد، و از آنجایی که اتخاذ تصمیم مناسب  منوط به حضور داسرای اراک در دعوای مطروح بوده است، لذا به نظر می رسد شایسته بود دیوان محترم قرار "عدم استماع دعوی"(رد شکایت) را صادر می فرمودند.

۴-     در رای صادره ذکر شده است:"...اولا در اخطاریه های مورد شکایت و اعتراض رعایت مقررات شکلی قانونی از حیث قید و تعیین مصادیق و نوع و میزان آلودگی و آلایندگی نگردیده و به تکلیف مقرر در مواد ۱۵و۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و تبصره های ذیل آن عمل نگردیده...". قبل از این به ماده ی ۱۶ اشاره شده است، لکن استاندارد های حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی ،موضوع ماده ۱۵ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در تاریخ ۲۸/۹/۷۹ به تصویب ریاست محترم جمهور می رسد، و موردی در این مصوبه از استاندارد های هر منطقه با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن مناطق به چشم نمی خورد و به نظر می رسد در این خصوص اداره ی محیط زیست با فقدان قوانین و با فقدان استاندارد برای هر منطقه روبرو بوده و صرفا به وظیفه ی ذاتی خود با تکیه بر مبانی علمی عمل کرده و شاید نتوان ایرادی بر این اداره وارد نمود.

۵-     دیوان محترم در قسمت های "ثانیا" و "ثالثا" از استدلال های رای خود در مجموع به مصوبات هیات محترم دولت اشاره داشته که عبارت "نصب سیستم فیلتراسیون مطابق استانداردهای لازم روی خطوط قدیمی" جایگزین عبارت "در قبال خارج نمودن خط قدیمی تولید مندرج در بند ۹ مصوبه اخیرالذکر" گردیده و مفهوم آن این است که تعطیلی و خروج خطوط قدیمی تولید نسخ ضمنی گردیده و برای نصب سیستم فیلتراسیون نیز هزینه ی هنگفتی]۱۵۰ میلیارد تومان[در نظر گرفته شده است.لکن می بایست در نظر داشت مصوبات هیات محترم دولت نمی تواند بر خلاف متن و روح قوانین باشد(اصل ۱۳۸ قانون اساسی) و  قضات‏ دادگاه‏ ها مکلف شده اند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند(اصل ۱۷۰). حال با دقت نظر در تبصره۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست … مشمول پرداخت یک درصد ( ۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند) متوجه می شویم آخرین اراده ی مقنن در تشخیص آلایندگی، سازمان محیط زیست است و مصوبه ی هیات محترم دولت به دلیل مغایرت با این تبصره و دیگر قوانین مشابه قابل اعمال به نظر نمی رسد که به تبع آن نمی تواند ملاک صدور رای قرار گیرد و همچنین با توجه به خصوصی بودن شرکت ایرالکو به سختی بتوان این مصوبات را به بخش خصوصی تسری داد.

۶-     به دلیل تخصصی بودن قسمت “رابعا” از رای صادره که در راستای مسائل فنی از جمله اندازه گیری های HF و غیره است، سخنی به میان نمی آورم.

۷-     در قسمتی دیگر از رای آمده است:”… هر چند کارخانه آلومینیوم ایران مطابق ضوابط موضوعه قانونی آلاینده قلمداد نمی شود لکن به جهت رعایت بهتر استانداردهای زیست محیطی و با عنایت به لزوم رعایت حقوق عامه مردم شریف اراک شرکت آلومینیوم ایران وفق بند ۵ طرح مصوب جامع شرکت ایرالکو مورخه ۱۶/۹/۸۹ دولت محترم با لحاظ تامین اعتبار نسبت به اجرای کامل نصب سیستم کنترل آلایندگی بر روی خطوط قدیم احیاء اقدام تا…” که شایان ذکر است در خصوص این مصوبه میزان ۱۵۰ میلیارد تومان(تقریبا برابر با بودجه ی ۳ سال شهرداری اراک)تسهیلات در نظر گرفته شده و پسندیده است با رعایت کامل اصل ۴۳ قانون اساسی اقدامات شایسته ای صورت پذیرد.

هر چند رای موصوف اقدامات و تصمیمات اداره ی محیط زیست را ابطال کرده، ولی می بایست در نظر داشته باشیم که مساله ی آلودگی امری حادث است و ممکن است از نظر مراجع ذی صلاح مانند اداره ی محیط زیست و یا مرکز بهداشت و یا شهرداری(حسب مورد) هم اکنون مجددا ایرالکو آلوده کننده اعلام شود و نسبت به توقف دیگ های این شرکت دستوراتی صادر گردد و یا حتی اداره ی محیط زیست از کارشناسان و شرکت های متخصص و معتمدی نظر اخذ نموده و اقدامات کیفری، حقوقی و یا اداری ای را اتخاذ کند و یا شاید حتی سازمان محترم بازرسی وارد عمل شده و یا دادستان گرامی از جهت حفظ حقوق عمومی(بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) و اختیاراتی که دیگر قوانین بر عهده ی ایشان قرار داده است( به طور مثال تبصره ۱ بند “د” ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۸۷) در صورت صلاحدید به مساله ورود پیدا کنند، که حرکت شرکت ایرالکو در چارچوب قوانین و مقررات زیست محیطی ارزشی دو چندان به فعالیت های صنعتی آن شرکت می بخشد.

به قلم : محمد رادپور-کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

http://irandavary.blogfa.com

سایر اخبار مرتبط :